أخبار الصناعة
تطور هائلة يشهده أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بالتزامن مع النظام الجديد للعمل داخل الهيئة، بعد زيادة عدد أيام العمل إلى 6 أيام في الأسبوع بعد إضافة العمل يوم السبت من كل أسبوع، وكذلك وفق التوجيهات الصادرة من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة ووزير النقل والتي يتم تنفيذها بحرفية من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية.
انعكس هذا التطور الكبير في أداء هيئة التنمية الصناعية على عدد الرخص والخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة للمستثمرين في القطاعات المختلفة، خاصة من القطاعات التي تحتاج خدمات مستمرة مثل المشروعات الجديدة وملفات تخصيص الأراضي وملف المعاينات للمصانع الجديدة.
نجحت الحكومة المصرية في وضع خطة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل الدورة المستندية والحد من تأخر الرخص والمعاينات وغيرها، وفي سبيل ذلك تم العمل على زيادة أيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي المسئولة عن الجزء الأكبر من خدمات المستثمر الصناعى لتصبح 6 أيام بدلا من 5 أيام كما جرى التوافق على رفع كفاءة مركز خدمات المستثمرين، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على عدد الخدمات المقدمة للمستثمرين في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
الرخص الصناعية
ونجحت هيئة التنمية الصناعية في منح أكثر من 24 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية و منح أكثر من 10 آلاف سجل صناعي في مختلف الأنشطة الصناعية، وجاء الجزء الأكبر من الرخص والخدمات المقدمة للمستثمرين على مدار أخر 6 سنوات بين عامي 2023 و 2024.
ونجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل قرابة 98% من مشاكل وشكاوى المستثمرين في القطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث استقبلت هيئة التنمية الصناعية 125 شكوى عبر منظومة الشكاوى الموحدة والبوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين، ونجحت الهيئة في حل 98 % من هذه الشكاوى وجارى التعامل ودراسة 2 % وحلها في أقرب وقت بهدف تشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعية، بحسب بيانات 2023.
وأكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، على أهمية تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لا سيما في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للنهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الوزير، أن هناك أهمية كبيرة لتطوير لتنفيذ السياسات الصناعية التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وخاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشامل.
رسالة طمأنة للمستثمرين
وبعث كامل الوزير رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية، قائلاً إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض، وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط ، لافتاً الى التنسيق بين وزارتي الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.
وأوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيراً الى الاعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى وذلك في ضوء الامكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الاسواق.
وشدد الوزير على أنه سيتم تطبيق اجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف اعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين، وكذا دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على ان يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الاراضي الصناعية، مشيراً إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.